عادل نجف‌زاده در گفتگو با قدس تأکید بر لزوم پایبندی دستگاه‌های دولتی به مصوبات حاکمیتی اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات صرفاً یک زیرساخت فیزیکی و توسعه کابل و دکل ارتباطی نیست، بلکه جانمایه و روح اصلی این شبکه را محتوای غنی، کارآمد و بومی تشکیل می‌دهد. تا زمانی که بستر اقتصادی مناسب برای حضور تولیدکنندگان محتوا فراهم نشود، سرمایه‌گذاری‌های سنگین در لایه زیرساخت بازدهی لازم را برای کشور نخواهد داشت.
سند تسهیم درآمد ستون فقرات معماری نوین حکمرانی در حوزه ارتباطات
وی افزود: سند تسهیم درآمد که بر پایه اسناد بالادستی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تنظیم شده، ستون فقرات معماری نوین حکمرانی در حوزه ارتباطات است. هدف غایی از این سند، هدایت درآمدهای ناشی از مصرف داده به سمت سازندگان اصلی محتواست تا ضمن تقویت استقلال فرهنگی کشور، چرخه‌های تجاری پلتفرم‌های داخلی به سودآوری و رقابت‌پذیری برسند.
این نماینده مجلس با اشاره به توقف این فرایند در مرحله اجرا خاطرنشان کرد: تبدیل شدن یک مصوبه حیاتی به کاغذپاره‌ای بایگانی‌شده، به هیچ عنوان برای مجلس شورای اسلامی پذیرفتنی نیست. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است هرچه سریع‌تر به ابهامات پایان دهد و سازوکار تسهیم شفاف درآمدهای ترافیکی را عملیاتی کند؛ زیرا تداوم وضع موجود تنها به نفع چند بازیگر بزرگ تمام شده و فعالان نخبه را دلسرد می‌سازد.
نپرداختن سهم منصفانه از درآمدهای ترافیک اجحاف در توزیع منابع ملی
وی یادآور شد: حمایت از جوانان و شرکت‌های دانش‌بنیانی که عمر و سرمایه خود را صرف تولید و بازنشر محتوای مفید در بستر فضای مجازی کرده‌اند، وظیفه ذاتی دستگاه‌های حاکمیتی است. عدم اعطای سهم منصفانه از درآمدهای ترافیک به این قشر، نوعی اجحاف آشکار در توزیع منابع ملی به شمار می‌رود که باید به سرعت اصلاح شود.
نجف‌زاده متذکر شد: اراده مجلس بر این است که با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای قانونی، پیگیر اجرای جزء‌به‌جزء سند تسهیم درآمد باشد. اگر مسئولان ذی‌ربط با خلأهای قانونی یا ناهماهنگی‌های اجرایی مواجه هستند، باید بی‌درنگ آن را گزارش دهند، نه اینکه اجرای سند را به تعویق بیندازند. دوران انحصار درآمدهای فروش ترافیک گذشته و حقوق مادی تولیدکنندگان محتوا باید تمام‌وکمال محقق شود. از همین رو تعلل بیشتر وزارت ارتباطات نسبت به اجرای سند تسهیم درآمد محتوا باید پایان یابد و در صورت تداوم این کوتاهی در اجرای سند، مجلس از دیگر ابزارهای خود استفاده خواهد کرد. تعلل در اجرای سند تسهیم درآمد نقض صریح مقررات بالادستی کشور و قانون برنامه هفتم است.
نظر شما